به گزارش نوق  به نقل از معاونت اجتماعی پلیس رفسنجان، سرهنگ “رضا خلیلی نژاد” اظهار داشت: اساسی ترین رکن بقای یک جامعه نظم است و جرم واکنشی علیه آن به حساب می آید؛ از طرفی دولت مسئول حفظ نظامات جامعه و مأموران دولت مسئولیت اجرای آن را به عهده دارند.

وی ادامه داد: در این راستا باید زمینه اجرای مقررات برای مأمور فراهم باشد و چنانچه مأمور دولت نتواند وظایفی که بر عهده ی اوست انجام دهداین مهم تحقق نخواهد یافت و به همین خاطر هر گونه مخالفت و سرپیچی از مأموران دولتی باید به عنوان جرم تلقی شود واز این راه زمینه اجرای مقررات دولتی فراهم گردد.

این مقام انتظامی افزود: تمرد در لغت به معنی سرپیچی، گردن کشی و نافرمانی کردن است و قانونگذار برای اجرای درست و دقیق قوانین و وظایف دولت به معنای عام تمرد نسبت به ماموران دولت را جرم معرفی کرده و برای آن مجارات تعیین کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر است:

1. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2. هرگاه متمرد درحین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال.
3. در سایر موارد حبس از سه ماه تا یکسال.

تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

خلیلی در تشریح این ماده تصریح کرد: جرم تمرد نسبت به مأموران دولتی از آن دسته جرائمی است که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد.

جانشین فرماندهی انتظامی رفسنجان در پایان یادآور شد: مأموران انتظامی، نماد امنیت و آرامش هستند و در همین راستا احترام به این قشر باید در جامعه به عنوان یک فرهنگ درآید و در این راه همه باید تلاش کنند تا از این طریق به ساختن جامعه‌ای منظم و امن کمک کنیم.